در خصوص وضع مقررات تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات نکات قابل تأملی وجود دارد که بدون توجه به آنها این سیاست در این برهه حساس محکوم به شکست است. اول آنکه رویه‌های اجرایی هر بسته سیاستی می‌بایست پیش از ابلاغ آن با مشارکت بخش خصوصی تدوین شود تا موانع و مشکلات آن به طور دقیق مورد واکاوی قرار بگیرد؛ در غیر این صورت تمامی بسته‌ها و سیاست‌ها یا اجرایی نخواهند بود یا در ورطه آزمون و خطا قرار خواهند گرفت. در مورد مقررات رفع تعهد ارزی، متاسفانه این اصل مورد توجه قرار نگرفت؛ در نتیجه دستورالعمل‌ها به طور مکرر تغییر کردند و در برخی از موارد ابهامات آنها همچنان رفع نشده‌اند.
اکسپورتنا: سید مرتضی میری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران در یادداشتی نوشت: بدون تردید یکی از وظایف مهم بانک مرکزی، تدوین سیاست‌های ارزی کشور است. کشوری با شرایط خاص همانند جمهوری اسلامی ایران که تحت شدیدترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی در طول تاریخ قرار گرفته است و همینطور بخش مهمی از کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید آن از خارج از کشور تأمین می شود، بنابراین طبیعتا مسئله ارز و منابع ارزی از اهمیت ویژه و غیرقابل انکاری برخوردار است؛ اگرچه به نظر می‌رسد اهمیت امروز ارز حاصل صادرات همچنان به دلیل اصلاح رویکرد دولت به موضوع تجارت خارجی و اولویت بخشیدن به صادرات نیست؛ بلکه صرفا بخاطر تأمین کمبود ارز برای واردات حداقلی است؛ اما به هر روی، امروز و در این محدودیت خاص، موضوع صادرات بیش از بسیاری از مقاطع گذشته مورد نظر قرار گرفته است.
همچنین می بایست بپذیریم که بخش‌های گوناگون دولتی، غیردولتی، شبه‌دولتی و خصوصی همگی در یک کشتی نشسته‌اند و هر آسیبی به هر قسمتی از این کشتی وارد شود، کلیت همه دستگاههای فوق را تهدید خواهد کرد و با توجه به گستردگی و گستره تأثیر فعالیت اقتصادی، تمامی آحاد ملت را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ لذا همکاری، هم‌افزایی و تعامل نقش مهمی در عبور از بحران ایفا می‌کند. نکته قابل تأمل دیگر اینکه همانطور که تدوین سیاست‌های ارزی در وظایف بانک مرکزی است، تبیین این سیاست‌ها برای ذی‌نفعان اصلی یعنی فعالان عرصه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات نیز، حتما از رسالت‌های مهم این نهاد کلیدی است؛ چراکه اجرای دقیق این سیاست‌ها، مستلزم رعایت دو امر حیاتی است؛ به نحوی که نخست آگاهی مجریان حقیقی این سیاست‌ها از علل اتخاذ آنها و نحوه اجرای آن و دوم همکاری در تدوین آنها برای کاهش موانع عملیاتی مهم به شمار می‌رود. مساله دیگری که بی‌گمان کلیت کشور بر آن اتفاق نظر دارند، لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. بالطبع هر آن کس که وظیفه‌ای در حوزه‌ای اقتصادی بر عهده داشته و بر تجارت خارجی اشراف دارد، اذعان دارد که فارغ از سایر تبعات عدم برگشت ارز به کشور، تداوم فعالیت صادرکننده بدون درآمد ممکن نیست.
پس از ذکر این مقدمه و کلیات می‌بایست نگاهی به آنچه در دو سال اخیر در کشور رخ داده است، داشته باشیم. واقعیت آن است که درآمد نفتی کشور به شدت کاهش یافته، بهای بنزین افزایش سه برابری پیدا کرده، نرخ ارز رو به افزایش گذاشته و نرخ تورم هم رو به بالا است. شرایطی که مسئولان کشور به حق آن را جنگ اقتصادی تمام عیار می‌نامند. پیروزی در جنگ، هم همبستگی ملی را می‌طلبد و هم نیازمند تدابیر خاص است. تدابیر خاصی که می‌بایست در راستای تقویت سلاح مورد استفاده در جنگ باشد و بر مبنای فهم کاملی از شرایط اتخاذ شود.
تدابیری اتخاذ می‌شود که بخشی از آن ایجاد محدودیت در فعالیت هایی است که ارزبری دارند و بخش دیگری از آن در راستای حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بود. بررسی تصمیمات بخش اول به عهده فعالان حوزه‌های مربوطه به ویژه واردات است، اما در خصوص وضع مقررات تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات نکات قابل تأملی وجود دارد که بدون توجه به آنها این سیاست در این برهه حساس محکوم به شکست است. اول آنکه رویه‌های اجرایی هر بسته سیاستی می‌بایست پیش از ابلاغ آن با مشارکت بخش خصوصی تدوین شود تا موانع و مشکلات آن به طور دقیق مورد واکاوی قرار بگیرد؛ در غیر این صورت تمامی بسته‌ها و سیاست‌ها یا اجرایی نخواهند بود یا در ورطه آزمون و خطا قرار خواهند گرفت. در مورد مقررات رفع تعهد ارزی، متاسفانه این اصل مورد توجه قرار نگرفت؛ در نتیجه دستورالعمل‌ها به طور مکرر تغییر کردند و در برخی از موارد ابهامات آنها همچنان رفع نشده‌اند. دوم اینکه کسانی که سابقه فعالیت، هر چند اندک، در حوزه صادرات را دارند به خوبی واقف هستند که فرآیند صادرات به ویژه در شرایطی که هیچ زیرساخت بانکی برای انتقال وجوه درآمد حاصل از صادرات وجود ندارد، در بهترین شرایط نیز در ۴ ماه ممکن نیست. برای برخی از حوزه‌های خاص تجاری که انتقال کالا به انبار خارج از کشور یا فروش امانی یک شیوه مرسوم بوده، نیاز به زمان بیشتری دارد. به همین علت که وزارت صمت که پیش‌تر از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع تعیین مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای خاص معرفی شده بود، زمان رفع تعهد فرش دستباف را ابتدا به ۷ ماه و سپس به یکسال افزایش داد؛ اگرچه مهلت اضافه در نهایت در محاسبات بانک مرکزی مورد توجه قرار نگرفت و مسئولین نهاد همچنان نامه سرپرست پیشین وزارت صمت در این خصوص را نیز بی پاسخ گذاشته و تصمیم به تعلیق کارت‌های بازرگانی بدون توجه به مهلت قانونی گرفته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد در تعیین مهلت هم، بررسی دقیقی از ابتدای طرح صورت نگرفته است یا عملیاتی بودن این مقررات از اهمیت چندانی برخوردار نیست.
از سوی دیگر، یکی از مواردی که در کارآمدی هرچه بیشتر سیاست‌ها حائز اهمیت است، ابزار است. سامانه‌های بانک مرکزی ابزارهای مهمی هستند برای موفقیت بالای این سیاست که می‌بایست کاملا بی‌نقص عمل کنند. در حالی که سامانه جامع تجارت کاملا شتاب‌زده وارد ورطه آزمون و خطا شد و همچنان با مشکلات شکلی و محتوایی فراوانی روبرو است که شرح آنها مجال و مقالی جداگانه می‌طلبد. بنابراین، ترکیب فعالین در اقتصاد ایران تنها متشکل از بخش دولتی و بخش خصوصی نیست؛ بلکه نهادهای حاکمیتی غیردولتی و نهادهای شبه‌خصوصی نیز نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند. به عبارت دقیق‌تر، بخش خصوصی حجم کوچکی از اقتصاد کشور را در دست دارد که از قضا بخش عمده‌ای از اشتغال هم، بر دوش همین بخش کوچک است؛ اما معافیت‌ها و امتیازات اغلب در اختیار سایر بخش‌ها است. فشار به بخش خصوصی و مواجه‌سازی فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و دارای اهلیت به عقوبت‌های سنگین برای یک فعالیت اقتصادی ساده به دلیل عدم امکان برخورد با نهادهای غیرخصوصی، اقدامی مقرون به صلاح تلقی نمی‌شود و سبب انفعال فعالان اقتصادی سالم و واقعی خواهد شد؛ لذا در هر یک از این سیاست‌ها می‌بایست با دقت و صداقت با هر بخشی به اندازه حجم فعالیت و همچنین با توجه به میزان اهمیتی که در موضوع اشتغال دارند، برخورد کرد که تا کنون این چنین نبوده است.
در شرایط جنگ اقتصادی و در زمانی که زیرساخت های لازم برای جنگیدن فراهم نیست، اتخاذ یک سیاست بد یا وضع یک مقررات نامطلوب، یا اتخاذ یک سیاست خوب و وضع مقررات مطلوب با فرآیندهای نادرست و بدون نظر افسران خط مقدم جنگ اقتصادی هیچ تفاوتی ندارند و هر دو سبب کاهش توانمندی در جنگ و از کارافتادن اسلحه کشور خواهند شد که تبعاتی جز شکست نخواهد داشت. بنابراین اگر بپذیریم که همه در یک جبهه مشغول نبرد هستیم و یکدیگر را نامحرم ندانیم، با صداقت با یکدیگر برخورد کنیم، می‌توانیم با هم‌افزایی و همکاری، پیروز جنگ نابرابری باشیم که از سوی ایالات متحده آمریکا بر دولت و ملت ایران تحمیل شده است. اما سوال اینجا است که تا کنون به چه ترتیب عمل کرده‌ایم؛ پس بهتر است که در خلوت خود، به آمارهای موجود و پاسخ این پرسش بیاندیشیم.
دیدگاهتان را بنویسید
ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید