فهرست مطالبات ۲۷ میلیارد دلاری بانک مرکزی از محل تعهدات ارزی صادرکنندگان و تعلیق کارت بازرگانی آنها، تهدید به استفاده از روش های قضایی و محروم کردن صادرکنندگان از حق و حقوق مشروع و قانونی آنها هیچ نسبتی با مصالح کشور ندارد؛ ضمن اینکه در خصوص اصل موضوع ۲۷ میلیارد دلار تعهدات رفع نشده صادرکنندگان نکات قابل تأمل بسیاری وجود دارد.
مرتضی میری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران در یادداشت اختصاصی برای اکسپورتنا نوشت: در شرایطی که بر اساس گزارش های رسمی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور در سال جاری مستلزم تأمین ۴۴ میلیارد دلار ارز است، صادرات سه ماهه ابتدایی سال که با کاهش ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است تا پایان سال با کسری حدودا ۲۰ میلیارد دلاری مواجه خواهد بود؛ لذا اگر بانک مرکزی که به گفته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ۸۲ میلیون ایرانی است، و باید ارز مورد نیاز کشور را تأمین کند، در پی انجام وظایف خود است راهی بجز تسهیل مسیر صادرات ندارد.
اما آنچه امروز در حال وقوع است نه تنها تسهیلگری نیست بلکه ایجاد موانع لاینحل در برابر صادرکنندگان است.
فهرست مطالبات ۲۷ میلیارد دلاری بانک مرکزی از محل تعهدات ارزی صادرکنندگان و تعلیق کارت بازرگانی آنها، تهدید به استفاده از روش های قضایی و محروم کردن صادرکنندگان از حق و حقوق مشروع و قانونی آنها هیچ نسبتی با مصالح کشور ندارد. در خصوص اصل موضوع ۲۷ میلیارد دلار تعهدات رفع نشده صادرکنندگان نکات قابل تأمل بسیاری وجود دارد که به چند نمونه از آنها اشاره خواهم کرد:
- اساسا رقم ۲۷ میلیارد دلار تعهد رفع نشده صادرکنندگان بخش خصوصی در طی سال های ۹۷ و ۹۸ گزاره نادرستی است. میزان صادرات بخش خصوصی رقمی میان ۸ تا ۱۰میلیارد دلار است که در جمع ۲ سال معادل ۱۶ تا ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود. طبیعتا بانک مرکزی هم نمی تواند ادعا کند که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی بازنگشته است؛ لذا اعداد و ارقام مرتبط با بخش خصوصی بسیار کمتر از ادعای بانک مرکزی است. هرچند مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعهد ارزی از ابتدا در مورد پتروشیمی، میعانات گازی و فلزات رنگین صادر شده بود و بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۷ در اقدامی آن را به همه کالاها تعمیم داد، امروز از دریافت ارز سه بخش غیر خصوصی ناتوان است و آن را از فعالین اقتصادی کوچک و متوسط مطالبه می کند.
- صادرکنندگان و نهادها و تشکل های آنها بارها تأکید کرده اند از آنجا که صادرکننده به منبع لایتناهی از نقدینگی متصل نیست، اگر ارز خود را به کشور بازنگرداند توانایی ادامه فعالیت اقتصادی را نخواهد داشت بنابراین ارز حاصل از صادرات بدون تردید به کشور بازگشته و بازخواهد گشت اما بازگشت ارز بویژه در شرایط تحریم از طریق روش هایی که مد نظر بانک مرکزی است در بسیار از موارد ناممکن است و در برخی مقاطع زمانی هم این روش ها از سوی بانک مرکزی مسدود شده است که در ادامه بدانها خواهیم پرداخت. همچنین انتقال دارایی های افراد به خارج از کشور از طریق صادرات توجیه عقلایی ندارد و با انواع روش های بسیار ساده بدون اعطای تعهدات ارزی و هزینه های گوناگونی که در فرایند صادرات ایجاد می شود امکان خروج سرمایه از کشور وجود دارد. با عنایت به همین دو نکته نادرستی سیاست ایجاد تعهد ارزی روشن و هویداست.
- امروز و با توجه به این مسائل و موانع، که هم انرژی و زمان بسیاری را از مسئولین دولتی گرفته و هم امنیت حرفه ای و روانی فعالان اقتصادی را به خطر انداخته اداره صادرات بانک مرکزی یکی از دوایر مهم دولتی در کشور است. این دایره مهم البته هیچ تلاشی برای پاسخگویی به صادرکنندگان نمی کند و هیچ یک از ارکان آن همانند رئیس کل خود اراده ای برای برقراری گفتگو با صادرکنندگان ندارند.
- با توجه به اینکه کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان بازارهای مهم صادراتی کالاهای ایرانی بوده اند، صادرات ریالی یک روش مرسوم در تجارت خارجی کشور بوده است. البته شایان ذکر است که صادرات ریالی محدود به عراق و افغانستان نیست بلکه در حوزه های صادرات سنتی به سایر کشورها نیز یکی از روش های مرسوم بوده است. پرواضح است که تغییر در روش های تجاری بازرگانان در عرصه بین المللی نیاز به زمان و اطلاع رسانی فراگیر دارد، در حالی که در فروردین ماه ۱۳۹۷ هیچیک از این دو موضوع لحاظ نشد و دولت به یکباره تعهد ارزی را اعلام و عملیاتی کرد. در چنین شرایطی صادرکنندگان بسیاری با مشکل مواجه شده اند که یا صادرات کرده و در حالیکه از همان ابتدا وجه المعامله وارد ایران شده بود، امروز درگیر موضوع رفع تعهد هستند یا صادرات آنها بسیار کاهش یافته و در برخی موارد به صفر رسیده است.
- در موارد متعددی صادرکنندگان بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، ارز خود را به صورت اسکناس به صرافی مجاز و سامانه سنا ارائه کرده اند اما صرافی ها به هر دلیلی سرفصل خرید ارز از صادرکننده را چیزی غیر از ارز حاصل از صادرات و در اکثر موارد “سایر از محل دستورالعمل ۲۳۹۰۵۵/۹۷ مورخ ۱۱/۰۷/۹۷ صرفا صرافی ها” ثبت کرده اند و در نتیجه بانک مرکزی ارز ارائه شده را رفع تعهد منظور نکرده است. در این شرایط صادرکننده که به هیچ سامانه ای برای استعلام شرایط خود نزد بانک مرکزی دسترسی ندارد عملیات رفع تعهد را تمام و کمال انجام داده غافل از اینکه بانک مرکزی در تدارک اقدامات شدید تنبیهی علیه اوست. البته صادرکنندگانی که با این مشکل مواجه شده اند، اقدام به ویرایش از طریق صرافی نموده اند اما هنوز پس از گذشت قریب به یک ماه و درحالیکه سند رسمی فروش ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار دارند همچنان حساب رفع تعهد آنها اصلاح نشده است.
- صادرات امانی یا انتقال به انبارهای خارج از کشور در بسیاری از حوزه های صادراتی امری مرسوم و متداول است بنابراین کالاهایی که بدین ترتیب از کشور خارج می شوند اساسا فروش نرفته اند و فرایند عرضه آنها از همین نقطه آغاز شده است اما بر اساس قوانین جاری به محض صدور کوتاژ گمرکی صادرکننده متعهد به بازگشت ارزی است که هنوز دریافت نکرده است و شاید تا ماه های آینده نیز دریافت نکند لذا تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات یکی از راه های توسعه صادرات کشور را به طور قطع مسدود کرده است.
- یکی از روش های اعلامی بانک مرکزی در دستورالعمل های صادره انتقال کوتاژ صادراتی به واردکنندگان بوده است. این روش در ماه های گذشته چندین بار مسدود شده و هم اکنون نیز برای کوتاژ های بالای ۴ ماه امکان عملیاتی ندارد. ضمن اینکه در هفته گذشته صادرکنندگان حقیقی موفق به ارائه کوتاژ خود نشدند و با پیغام خطا در سامانه مواجه شده اند. کشتن زمان صادرکنندگانی قصد رفع تعهد دارند و تهدید آنها به برخورد قضائی با هیچ منطق اجرایی و علمی سازگار نیست.
- صادرات به بازارهای نوینی مثل آمریکا جنوبی و عدم توانایی انتقال پول از این حوزه از طریق روش های اعلامی بانک مرکزی مشکل دیگری است که گریبان صادرکنندگان را گرفته است. این مسئله در مورد بازار سوریه هم صادق است و انتقال وجه از طرق اعلامی تحت هیچ شرایطی ممکن نیست.
- شرکت های تولیدی که در ازای صادرات مواد اولیه خود را وارد می کنند نیز با انسداد خطوط تولید مواجه شده اند چرا که از واردات مواد اولیه آنها جلوگیری شده و فرایند تولید با اخلال مواجه شده است. اگر شرکت تولیدکننده در حوزه راهبردی مثل غذا یا دارو فعالیت کند مشکلات بسیار بزرگی گریبان کشور را خواهد گرفت و اگر در حوزه ای عادی فعالیت کند دست کم با مشکل تنظیم بازار مواجه خواهیم شد.
- ریسک بالای معامله در سامانه نیما یکی از معضلات امروز تجارت خارجی در کشور است. با اتفاقات روی داده در سال گذشته توسط چند صرافی در سامانه نیما به نظر می رسد بسیاری از بازرگانان نسبت به عرضه یا تامین ارز خود در این سامانه نگاه محتاطانه تری داشته باشند. مضاف بر این تعیین نرخ نیما و الزام به معامله با نرخ کمتر از بازار آزاد برای صادرکنندگان منصفانه نیست.
- موضوع قیمت های پایه صادراتی و اختلاف آن با قیمت های واقعی عرضه کالاها در کشورهای هدف از موارد بسیار حائز اهمیت است. در بسیاری از موارد صادرکننده برای رفع تعهد می بایست رقمی بیش از درامد صادراتی خود ( در برخی موارد حتی تا ۴ برابر ) را از طرق اعلام شده به چرخه صادراتی کشور برگرداند که بالطبع امریست ناشدنی.
- در طی سال های ۹۷ و ۹۸ بانک مرکزی میزان تعهد ارزی را ۸۰% اعلام کرد و ۲۰% تخفیف به جهت هزینه های انتقال وجه و تنظیم نرخ های پایه صادراتی در نظر گرفت که در ابتدای سال ۹۹ با چرخشی عجیب نه تنها خواهان رفع تعهد ۱۰۰% در سال ۹۹ شد بلکه با عطف به ما سبق کردن دستورالعمل تعهد سال ۹۸ را هم ۱۰۰% اعلام کرد. فارغ از اینکه عطف به ماسبق کردن دستورالعمل با هیچ منطقی توجیه پذیر نیست، چیزی بین ۶ تا ۲۰ درصد هزینه به انتقال پول از کشورهای گوناگون مترتب می شود که باز هم منصفانه و عقلانی نیست.
نتیجه این ۱۲ نکته و نکات بسیار دیگری مجال بیان آنها نیست کاهش صادرات و جولان دادن کارت های اجاره ای در فضای تجارت خارجیست و طبیعتا دور شدن روزافزون از مسیر توسعه پایدار کشور است. حصول نتیجه و رسیدن به اهداف اسناد بالادستی و ارتقا سطح بین المللی ایران در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بدون صادرات ممکن و میسر نیست. اگر نهادهایی که وظیفه ذاتی آنها تسهیلگری تجارت خارجیست، بجای انجام وظایف خود صحنه تجارت را به گستره وسیع انواع جرائم تبدیل کنند طبیعتا نه صادرکننده رغبتی به صادرات نشان می دهد و نه چشم انداز روشنی پیش روی صادرات و در نتیجه اقتصاد ملی قرار خواهد داشت.
بانک مرکزی که دو هدف حفظ ارزش پول ملی و تأمین مایحتاج ارزی کشور را به عنوان دو مأموریت بزرگ خود برگزیده بود با بررسی عملکرد خود و عدم توفیق در هر دو زمینه می بایست در روش های خود تجدید نظر کند تا کشور از بن بست فعلی رهایی یابد. انتخاب با جناب همتی است.
مرتضی میری
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران
دیدگاهتان را بنویسید
ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید